حاکم جامعه اسلامى در تصمیم‌گیرى ها باید مصالح عموم مردم را لحاظ نماید و مطابق آن برنامه‌ریزى کند. از این رو ضرورى است حکومت اسلامى در هر عصرى در راستاى تحقق‌بخشى مصالح عمومى متناسب با شرایط جامعه، کارکردهاى ویژه‌اى در بازار از خود بروز داده و در مجموع رفاه جامعه را از این طریق بیش تر نماند
جمع بندى
1- بازار هم از آن جهت که مرکزى براى تجارت و داد و ستد است و هم از آن جهت که سالم سازى محیط آن مى تواند کارایى اقتصادى را بالا برده و با علامت‌دهى مناسب به تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان، در شیوه، کیفیت و کمیت تولید و مصرف و رفاه و آسایش و بطور کلى ساماندهى امور اقتصادى هر جامعه‌اى مؤ‌ثر واقع شود از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است.
2- از آنجا که امیرالمؤ‌منین(علیه السلام) رهبرى جامعه را در دوران حکومت خویش بر عهده داشت، چگونگى برخورد حضرت با نقش‌آفرینان اصلى بازار مى تواند الگوى شایسته‌اى براى برخورد با بازار در جامعه اسلامى دانست.
3- بازار از ابتدای تشکیل حکومت اسلامى در مدینه توسط پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تحت نظارت و مراقبت بود و این رویه در زمان حضرت با توجه به مشغله‌هاى فراوان ایشان و متناسب با گستردگى و تنوع بازارها استمرار یافت از این‌رو مى‌توان نظارت بر فعالیت بازار را یک اصل کلیدى و جزء وظایف اصلى دولت اسلامى دانست. و ناظر بر بازار موظف است ضمن نصیحت و ارشاد سازنده و بیان احکام الهى، با هر اقدامى که کارکرد صحیح بازار را به مخاطره مى اندازد، مقابله نماید.
4- دولت اسلامى با نظارت ویژه‌اى که بر عملکرد بازار دارد مجالى براى شکل گیرى انحصارات به شکل هاى گوناگون آن باقى نمى گذارد. و ساختار بازار اسلامى را با مسامحه مى توان شبیه بازار رقابت کامل دانست.
5- گرچه در بازار اسلامى فروش کالاهاى بیگانه ممنوعیتى ندارد؛ اما بازار نیز نباید به گونه‌اى باشد که به جاى رونق اقتصادى در درون جامعه اسلامى موجبا ت رونق اقتصادى کشورهاى بیگانه را فراهم آورد. خصوصاً اگر کالاهاى بیگانه عرضه شده در بازار به گونه‌اى باشد که اقتدار و عزت و فرهنگ اسلامى را تهدید نماید.
6- گرفتن سود در بازار اسلامى بى تردید رواست اما بازار نباید هرگز به مکانى براى سود و نفع‌پرستى بى حد و حصر عده‌اى مبدل گردد.
7- روایاتى که در تقبیح بازار وارد شد، بدان جهت است که در بازار زمینه‌هاى فساد و تباهى و خوردن مال به باطل و تفاخر و تکاثر مال و ثروت فراوان وجود دارد. و اگر انسان غفلت ورزد به ورطه هلاکت، سقوط خواهد نمود.
8- حاکم جامعه اسلامى در تصمیم‌گیرى ها باید مصالح عموم مردم را لحاظ نماید و مطابق آن برنامه‌ریزى کند. از این رو ضرورى است حکومت اسلامى در هر عصرى در راستاى تحقق‌بخشى مصالح عمومى متناسب با شرایط جامعه، کارکردهاى ویژه‌اى در بازار از خود بروز داده و در مجموع رفاه جامعه را از این طریق بیش تر نماند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
